تصنيف المخاطر البيئية والاجتماعية
طلب المجلس إصدار هذه الوثيقة لأغراض التشاور للحصول على
الملاحظات التقيمية بشأن محتواها. ولم يصدق المجلس على محتوى هذه المسودة، وستقوم
اللجنة المعنية بالفعالية الإنمائية والمجلس بدراسة الوثيقة المقترحة عقب انتهاء
تلك المشاورات.
المذكرة الإعلامية 1
الغرض من هذه
المذكرة الإعلامية هو الإسهام في النقاش الدائر حول التصنيف الجديد المقترح
للمخاطر التي تسفر عنها المشروعات. ولا تشكل هذه المذكرة الإعلامية جزءًا من مسودة
الإطار البيئي والاجتماعي المقترحة.
مقدمة
1. إن الغرض
من هذه المذكرة الإعلامية هو وصف التصنيف الجديد المقترح للمخاطر والآثار البيئية
والاجتماعية لأي مشروع، وتوضيح كيفية استخدام هذا التصنيف. كما تتناول المذكرة مدى
ارتباط تصنيف المخاطر بمتطلبات إجراء التقييم البيئي والاجتماعي لأي مشروع مقترح،
حسبما هو منصوص عليه في سياسة البنك الدولي البيئية والاجتماعية (ES Policy)، وفي المعيار البيئي
والاجتماعي 1، ومراجعة واستخدام الإطار البيئي والاجتماعي للمقترض وأداة تصنيف
مخاطر العمليات المنهجية[1]
(SORT).
ما هو الأساس المنطقي وراء طرح تصنيف جديد
للمخاطر البيئية والاجتماعية؟
2. يركز النظام
الحالي لتصنيف المشروعات المستند إلى الأنشطة أ، ب و ج ABC، والمستخدم من قبل البنك وغيره
من المؤسسات المالية الدولية الأخرى وكثير من أنظمة التقييم الوطنية على التحديد
المسبق لمخاطر المشروع وآثاره، كما أنه يحدد نوع التقييم البيئي والاجتماعي، ونمط
التشاور الذي سيقتضيه هذا التصنيف. يركز هذا النظام أيضًا بصورة أساسية على
الاعتبارات الفنية المرتبطة بنوع المشروع، وطبيعته، ونطاقه، وموقعه فضلاً عن سمات
المخاطر والآثار المحتملة.[2]
ورغم أن التحديد المسبق للمخاطر والآثار يعد أحد الجوانب الهامة في عملية تصميم المشروعات
ووضع التدابير اللازمة لتخفيف حدة آثارها وإجراء المشاورات وإشراك أصحاب المصالح،
إلا أنه أقل فعالية فيما يتعلق برصد المسائل القائمة والناشئة، داخل وخارج المشروع
على حدّ سواء، والتي قد يؤثر العديد منها بشكل ملحوظ على الأداء البيئي والاجتماعي
للمشروع ونتائجه.
3. إن تصنيف
المخاطر المقترح في مسوّدة السياسة البيئية والاجتماعية[3]
لن يحل محل التحديد المسبق للمخاطر والآثار (سيظل هذا أحد الجوانب المحورية في
المعيار البيئي والاجتماعي1)، وإنما سيتم دمجه في نهج أوسع نطاقًا وأكثر تكاملاً
للإدارة الاستراتيجية للمخاطر، فيما يتعلق بالمشروعات المدعومة من البنك. وسيستمر هذا
النظام الأشمل للتصنيف بالأخذ بالاعتبار المخاطر الي ستراعى بديهيًا في نظام
تقليدي للتصنيف المستند إلى الأنشطة أ، ب و ج (ABC)، مثل نطاق المشروع وموقعه، أو ما إذا كانت الآثار طويلة الأجل أو
لا يمكن وقفها أو عكس مسارها. بالإضافة إلى ذلك، يستلزم هذا النظام صراحةً مراعاة
المخاطر الأخرى التي قد تؤثر على تحديد التدابير اللازمة لتخفيف حدة الآثار
وتقييمها وتنفيذها، إلى جانب مراعاة إمكانية تعذر التصدي لمخاطر المشروع وآثاره
البيئية والاجتماعية، في أي مرحلة من مراحل دورة حياته، على النحو المنصوص عليه في
المعيار البيئي والاجتماعي 1. وقد يشمل ذلك العديد من العوامل، من بينها على سبيل
المثال قدرة المقترض، والتغييرات التي قد تطرأ على الالتزام نحو المشروع، أو أية
تغييرات في التشريعات.
4. قد
يستخدم البنك نظام التصنيف الجديد – عالي وكبير ومتوسط ومنخفض – باعتباره أداة
لمراجعة ورصد الأداء البيئي والاجتماعي لأحد المشروعات، والمخاطر التي تهدد هذا
الأداء، على أساس منتظم طوال دورة حياة المشروع. يكمن الغرض الأساسي من تصنيف
المخاطر المقترح في ضمان تخصيص القدر الملائم من الموارد من جانب البنك، كلما
اقتضت الضرورة، حتى يتسنى توفير مستوى ملائم من الإشراف المؤسسي على المشروع
والدعم التشغيلي له.
5. يضمن
تصنيف المخاطر توافر معلومات دقيقة ومحدثة لدى البنك، حول حالة المشروع، بما في
ذلك المسائل التي قد تشكل تهديدًا على أدائه البيئي والاجتماعي والنتائج التي
سيسفر عنها. سيتمكن البنك أيضًا، عن طريق هذا التصنيف، من ضمان قيام المقترض
بتخصيص الموارد الكافية، والتحقق من تزويد المقترض بالدعم المستهدف لتنفيذ
المشروع، ومن ثم التحقق من وفاء المقترض بالالتزامات المتفق عليها في خطة الالتزام
البيئي والاجتماعي (ESCP)، ومعالجة
التغييرات التي قد تطرأ على المشروع، أو المخاطر والآثار غير المتوقعة. ويجوز
للبنك تعديل هذا التصنيف، كلما اقتضت الضرورة، لضمان استمرار توفير مستوى ملائم من
الدعم والإشراف للمشروع، على أن يتم إخطار المجلس بأي تغيير من هذا القبيل. إن
الهدف من ذلك هو وضع نظام لإدارة المخاطر، طوال دورة حياة المشروع، من خلال التقييم
والرصد والتدخلات الآنية الملائمة.
كيف يعمل نظام تصنيف المخاطر؟
6. عند
تصنيف أي مشروع بأنه عالي أو كبير أو متوسط أو منخفض
الخطورة، تحدد السياسة البيئية والاجتماعية ثلاثة مجالات للمخاطر يتعين وضعها في
الاعتبار وهي: (1) نوع المشروع وموقعه وحساسيته ونطاقه؛ و(2) طبيعة وحجم المخاطر
والآثار البيئية والاجتماعية المحتملة؛ و(3) قدرة المقترض ومدى التزامه بإدارة تلك
المخاطر والآثار على نحو يتسق مع المعايير البيئية والاجتماعية[4].
وقد تتعلق أيضًا المجالات الأخرى للمخاطر بتنفيذ تدابير تخفيف حدة الآثار البيئية
والاجتماعية[5]وحصد
نتائجها، تبعًا لطبيعة المشروع المحدد والسياق الذي يتم اعداد المشروع في إطاره.
وقد تتضمن هذه المجالات الاعتبارات القانونية والمؤسسية؛ وطبيعة تدابير تخفيف حدة
الآثار والتقنية المقترحة؛ وهياكل الحوكمة والتشريعات؛ والاعتبارات المتعلقة
بالاستقرار أو النزاعات أو الأمن.
7. يضع
تصنيف المخاطر في الاعتبار مدى قدرة المقترض على إدارة مخاطر المشروع وآثاره. قد
تتغير هذه القدرة على مدار فترة العمل في المشروع ويترتب عليها نتائج بيئية
واجتماعية متباينة. يراعي البنك، عند وضع تصنيف مخاطر المشروع، سجل إنجازات
المقترض فيما يتعلق بتنفيذ المشروعات السابقة، وقدرته المؤسسية، وموارده المالية
والبشرية المتاحة لإدارة المشروع. وقد يترتب على الأداء البيئي والاجتماعي
للمقترض، خلال مدة تنفيذ المشروع، حدوث تغييرات في تصنيف مخاطر المشروع. ويهدف
التصنيف إلى رصد اعتبارات المخاطر ذات الصلة، وضمان قدرة البنك والمقترض على توقع
ومعالجة المسائل المتعلقة بالمشروع، والتي قد تقوّض أدائه البيئي
والاجتماعي وتؤثر سلبًا على نتائجه المرجوة.
ما هي المخاطر التي تستلزم العناية
الواجبة؟
8. قد يصنف
البنك أحد المشروعات بأنه عالي أو كبير أو متوسط أو منخفض المخاطر. وتنطوي
عملية المناقشة والتقييم الملائم لمستوى المخاطر في العديد من المشروعات على قدر
من التعقيد، مما يستوجب الاستعانة بمختلف موظفي البنك وطلب آرائهم السديدة من واقع
خبرتهم. بالإضافة إلى ذلك، يشمل النقاش الاعتبارات المتعلقة بالمشروع القائم
بالفعل، مع الإشارة إلى العديد من المسائل البيئية والاجتماعية التي يراعيها البنك
حاليًا في نظام تصنيف المشروعات المستند إلى الأنشطة أ، ب و ج. على سبيل المثال،
قد تترتب مخاطر وآثار سلبية جسيمة على أنواع معينة من المشروعات، مثل مشروعات
البنية التحتية الكبرى (كالسدود والخزانات، ومحطات توليد الكهرباء، والمطارات،
والطرق الرئيسية)، والحراجة التجارية واسعة النطاق، ومشروعات الإنتاج الزراعي،
وإدارة النفايات الخطرة والتخلص منها.
9. بوجه
عام، من المنتظر أن يصاحب أي مشروع واسع النطاق مخاطر وآثار وعواقب أكثر حدة من
تلك الناجمة عن مشروع آخر محدود النطاق. وعلى نفس الشاكلة، فإنه من المرجح أن تكون
الآثار المحتملة لمشروع إنشائي جديد يبدأ من نقطة الصفر، أكثر جسامة من تلك
الناشئة عن المشروعات التي تستلزم إعادة التأهيل أو الصيانة أو التحديث. يتعين الأخذ
بعين الاعتبار طبيعة المخاطر والآثار المحتملة، ومن بينها تحديد ما إذا كانت هذه
الآثار يمكن الحدّ منها أو تغيير مسارها أو أنها غير مسبوقة أو معقدة. وقد تشكل
الآثار التي يصعب تغيير مسارها، أي غير القابلة للتخفيف، آثارًا جسيمة بصورة خاصة،
مثل فقدان الموائل الطبيعية أو تحول الأراضي الرطبة.
10. يراعي
نظام تصنيف المخاطر الذي يطبقه البنك على المشروع، المخاطر من منظور أشمل، كما
يقوم بتقييمها على نحو أكثر تكاملاً. وسوف يأخذ هذا النظام في الاعتبار قدرة
المقترض على إدارة مخاطر المشروع وآثاره وتطبيق التدابير والإجراءات المتفق عليها
في خطة الالتزام البيئي والاجتماعي. كما أنه سيراعي أيضًا المسائل الأخرى التي قد
تؤثر على الأداء البيئي والاجتماعي للمشروع وعلى نتائجه. فعلى سبيل المثال، إذا
كان المشروع يتم اعداده في بلد يتسم بضعف هياكل الحوكمة لديه، أو ضعف المتطلبات
التشريعية والتنظيمية ومتطلبات الحصول على التصاريح وتنفيذ التدابير اللازمة فيما
يتعلق بالمسائل البيئية والاجتماعية، تزداد مخاطر عدم القدرة على تنفيذ خطة
الالتزام البيئي والاجتماعي فيه بشكل كبير. وبالموازاة، قد يترتب على السياق
الاجتماعي، مثل النزاع الاجتماعي أو عدم الاستقرار السياسي، مخاطر خاصة تتهدد
المشروع أو نتائجه وتعمل على تفاقم تعقد البيئة وما تنطوي عليه بالفعل من صعوبات.
ما وجه الترابط بين نظام تصنيف المخاطر
والتقييم البيئي والاجتماعي؟
11. يسترشد التقييم
البيئي والاجتماعي بنظام تصنيف المخاطر، كما أنه سيعمل على إثرائه. وسوف يعهد إلى
المقترض مسؤولية إجراء تقييم بيئي واجتماعي للمشروع بموجب المعيار البيئي
والاجتماعي 1 بغية تقييم مخاطر المشروع وآثاره البيئية والاجتماعية خلال كل مرحلة
من مراحله وتحديد تدابير تخفيف حدة الآثار الملائمة.[6]
ويذكر أنه من الأهمية بمكان أن يتسق التقييم مع مخاطر المشروع وآثاره المحتملة.
وبعد مراجعة البنك للإطار البيئي والاجتماعي الخاص بالمقترض، يتوقع المتوقع إجراء
جزء كبير من التقييم البيئي والاجتماعي وفقًا للمتطلبات الوطنية، معززة بالتدابير
والإجراءات اللازمة لإبراز المعايير البيئية والاجتماعية. سيتم إيجاز التزامات
المقترض، في صورة التدابير والإجراءات، في خطة الالتزام البيئي والاجتماعي. إن
الأمر الأكثر أهمية، من منظور تقييم المخاطر، هو نطاق التقييم وجودته ومضمونه وما
إذا كان قد قام بتحديد وتقييم المخاطر والآثار البيئية ذات الصلة والتدابير
اللازمة لتخفيفها على النحو الواجب أم لا فضلاً عن تقييم مدى قدرة المقترض على
تنفيذ تلك التدابير.
ما وجه الترابط بين نظام تصنيف المخاطر والإطار البيئي
والاجتماعي للمقترض؟
12. تركز
عملية مراجعة الإطار البيئي والاجتماعي للمقترض (وهو الإطار البيئي والاجتماعي
الحالي للمقترض بشأن إقامة المشروع وتنفيذه) على مدى قدرة هذا الإطار في حالة
استخدامه على تعزيز التصدي لمخاطر المشروع وآثاره وتمكينه من تحقيق أهداف تتسق
جوهريًا مع المعايير البيئية والاجتماعية. وقد تم تناول الاعتبارات، الواجب
مراعاتها عند إجراء هذا التقييم، بمزيد من التفصيل في المذكرة الإعلامية ذات الصلة[7].
وبعد مراجعة البنك للإطار البيئي والاجتماعي الخاص بالمقترض والاتفاق مع المقترض
على التدابير والإجراءات المقرر اتخاذها للتصدي للمسائل الناشئة، يتم المضي قدمًا
في إقامة المشروع تبعًا لخطة الالتزام البيئي والاجتماعي.
13. يعدّ تصنيف
مخاطر المشروع منفصلاً عن استعراض الإطار البيئي والاجتماعي للمقترض. ورغم أنه قد
يتضمن القضايا التي تم دراستها أثناء مراجعة الإطار البيئي والاجتماعي للمقترض
(مثل نطاق التشريع المتعلق بإعادة التوطين)، إلا أنه سيركز بشكل أكبر على المخاطر
التي تهدد تنفيذ التدابير المتفق عليها مع المقترض والمعنية بمعالجة تلك القضايا
على مستوى المشروع، أو على العوامل الخارجة عن المشروع والتي قد تؤثر سلبًا على
عملية التنفيذ.
ما وجه الترابط بين نظام تصنيف المخاطر وأداة تصنيف مخاطر العمليات
المنهجية ( (SORT؟
14. تقوم
التصنيفات الخاصة بأداة تصنيف مخاطر العمليات المنهجية بتدعيم نظام تصنيف المخاطر
المقترح الذي تتعرض له هذه المذكرة الإعلامية بالدراسة، كما أنه سيعمل على
إثرائها. تتألف هذه الأداة من تسعة تصنيفات للمخاطر، يرتبط أحدها بالمخاطر البيئية
والاجتماعية. وتدرك هذه الأداة ضرورة إعداد تقييم المخاطر البيئية والاجتماعية
أولاً من خلال النهج القائم على المخاطر والذي تم اقتراحه في السياسة البيئية
والاجتماعية.[8]
من المسؤول عن تصنيف مخاطر مشروع ما؟
15. يتم تحديد
تصنيف المخاطر البيئية والاجتماعية للمشروع الفردي بالاتفاق بين فرق العمل والفريق
الاستشاري للسياسات الوقائية البيئية والاجتماعية (ESSAT) والتابع لشبكة سياسة العمليات
والخدمات القطرية OPCS. يراعي هذا
التصنيف الاعتبارات البيئية والاجتماعية على حد سواء، ويكون هناك تصنيف واحد
للمخاطر لكل مشروع. ويذكر أنه من الأهمية بمكان أن يتم تبني نهج متسق في كافة
القطاعات والمناطق. وبمرور الوقت، يراعى توفير بيانات مجمعة حول المخاطر، فيما
يتعلق بكافة المشروعات، من المنظور القطري والإقليمي والقطاعي حتى يتسنى وضع منظور
شامل لحافظة المشروعات فيما يتعلق بحجم المخاطر الخاص بالبنك.
ملحق
يراعي البنك، عند تصنيف مخاطر أي مشروع، الاعتبارات التي تم مناقشتها
أعلاه. وتهدف الإدارة إلى وضع منهجية ومبادئ توجيهية أكثر تفصيلًا، فيما يتعلق
بتصنيف المخاطر وآلية الاستعراض الحالية بعد المناقشات التي ستجري في مشاورات
المرحلة الثانية. والهدف من القضايا المطروحة أدناه إثراء تلك المناقشة.
لن يأخذ
البنك في اعتباره، فيما يتعلق بتصنيف المخاطر في مرحلة مبكرة من المشروع، تطبيق
تدابير التخفيف الممكنة والتي تم تحديدها خلال التقييم البيئي والاجتماعي في مرحلة
تعريف المشروع. وسيعتمد ذلك على الآراء المهنية والمعلومات المتوفرة وقت تحديد
المشروع.
فئة "المخاطر العالية":
إن تصنيف أي مشروع بأنه ذو مخاطر عالية يشمل
تناول مجموعة من المسائل ذات الصلة (بما في ذلك النقاط التالية)، بالإضافة إلى
تقييم مدى تأثير تلك المسائل، إذا ما تم تناولها مجتمعة، على الأداء البيئي
والاجتماعي للمشروع:
(1)
احتمال أن ينتج عن المشروع مجموعة كبيرة من المخاطر والآثار السلبية
الشديدة على المجتمعات الإنسانية أو البيئة. وقد يرجع ذلك إلى الطبيعة المعقدة
للمشروع، أو نطاق المشروع (من كبير إلى كبير جدًا)، أو حساسية موقعه (مواقعه). وفي
هذه الحالة، سوف يؤخذ في الاعتبار ما إذا كانت المخاطر والآثار المحتملة المصاحبة
للمشروع تتسم بأغلبية الخصائص التالية أو جميعها:
·
طويلة الأجل، و/أو دائمة، و/أو
لا رجعة فيها (مثل فقدان الموائل الطبيعية الهامة أو تحول الأراضي الرطبة)،
ويستحيل تلافيها كليةً بسبب طبيعة المشروع.
·
كبيرة من حيث الحجم و/أو الحيز المكاني
(المساحة الجغرافية أو حجم السكان المحتمل تضررهم يتراوح ما بين كبير وكبير
للغاية).
·
تراكمية و/أو عابرة للحدود بطبيعتها.
·
وجود احتمال كبير لوقوع آثار سلبية خطيرة على
صحة الإنسان و/أو البيئة (مثل ما يحدث في حالة الحوادث أو التخلص من النفايات
السامة، إلخ...).
(2) المنطقة التي يحتمل تضررها عالية القيمة
وشديدة الحساسية، مثل الأنظمة الإيكولوجية والموائل الحساسة والقيّمة (المناطق
المحمية، والمتنزهات الوطنية، ومواقع التراث العالمية، ومناطق الطيور النفيسة)،
وأراضي أو حقوق السكان الأصليين، أو غيرهم من الأقليات الضعيفة، وإعادة التوطين
القسرية، المكثفة أو المعقدة، أو حيازة الأراضي، والآثار الواقعة على التراث
الثقافي أو المناطق الحضرية كثيفة السكان.
(3) تعذر تخفيف بعض مخاطر المشروع وآثاره
البيئية والاجتماعية السلبية الشديدة، أو وجود تدابير تخفيف محددة تتطلب تدابير
تخفيف أو تدابير تعويضية أو تقنية معقدة و/أو غير مثبتة، أو تحليل اجتماعي رفيع
المستوى وتطبيق متطور.
(4) وجود مخاوف من احتمال نشوب
صراع اجتماعي خطير بسبب الآثار الاجتماعية السلبية للمشروع، وتدابير التخفيف
المصاحبة له.
(5) وجود تاريخ من القلاقل في منطقة المشروع أو
القطاع، واحتمال ظهور مخاوف شديدة تتعلق بأنشطة قوات الأمن.
(6) إقامة المشروع في بيئة
قانونية أو تنظيمية يسودها حالة شديدة من عدم التيقن أو النزاع فيما يتعلق باختصاص
الجهات المتنافسة، أو حيث لا تعالج التشريعات أو اللوائح، على نحو ملائم، مخاطر
المشروعات المعقدة وآثارها، أو حيث يتم إدخال تغييرات على التشريعات المعمول بها،
أو حيث يتسم تطبيق التشريعات بالضعف.
(7) محدودية الخبرة السابقة
للمقترض والوكالات التنفيذية فيما يتعلق بإقامة مشروعات معقدة، وضعف سجل
إنجازاتهم، بشكل عام، فيما يتعلق بالقضايا البيئية والاجتماعية.
(8) ضعف انخراط أصحاب المصالح.
(9) وجود مجموعة من العوامل
الخارجة عن نطاق سيطرة المشروع، والتي قد تؤثر تأثيرًا شديدًا على الأداء البيئي
والاجتماعي للمشروع ونتائجه المرتقبة.
فئة "المخاطر الكبيرة":
إن تصنيف أي مشروع بأنه ذو مخاطر كبيرة يشمل
تناول مجموعة من المسائل ذات الصلة (بما في ذلك تلك المندرجة تحت فئة عالي
المخاطر أعلاه)، بالإضافة إلى تقييم مدى تأثير تلك المسائل، إذا ما تم تناولها
مجتمعة، على الأداء البيئي والاجتماعي للمشروع. تتمثل هذه المسائل على وجه التحديد
فيما يلي:
(1) احتمال ألا يكون المشروع
معقدًا مثل المشروعات عالية المخاطر، وأن يكون نطاقه أصغر (من كبير إلى متوسط)،
وألا يكون موقعه في مثل تلك المناطق الحساسة. وفي هذه الحالة، سوف يؤخذ في
الاعتبار ما إذا كانت المخاطر والآثار المحتملة تتسم بأغلبية الخصائص التالية أو
جميعها:
·
مؤقتة في أغلب الأحيان، و/أو يمكن التنبؤ بها،
و/أو يمكن الرجوع فيها، كما أن طبيعة المشروع لا تحول دون إمكانية تلافيها أو
الرجوع فيها (رغم أن ذلك قد يتطلب استثمارات كبيرة ووقت طويل).
·
متوسطة من حيث الحجم و/أو الحيز المكاني
(المساحة الجغرافية أو حجم السكان المحتمل تضررهم يتراوح ما بين متوسط وكبير).
·
احتمال وجود آثار تراكمية و/أو عابرة للحدود،
رغم كونها أقل حدة وأسهل من حيث إمكانية تلافيها وتخفيف حدتها مقارنةً بالمشروعات عالية
المخاطر.
·
وجود
احتمال متوسط أو ضئيل لوقوع آثار سلبية خطيرة على صحة الإنسان و/أو البيئة (مثل ما
يحدث في حالة الحوادث أو التخلص من النفايات السامة إلى آخره)، مع توافر آليات
معترف بها ويمكن التعويل عليها للحيلولة دون وقوع تلك الحوادث أو تقليلها إلى الحد
الأدنى.
(2) تأثير المشروع على المناطق عالية القيمة أو
شديدة الحساسية سيكون أقل من تأثير المشروعات عالية المخاطر.
(3) قد تكون تدابير التخفيف
و/أو التدابير التعويضية أسهل في صياغتها وقابلة للتعويل عليها بصورة أكبر مقارنةً
بالتدابير المتعلقة بالمشروعات عالية المخاطر.
فئة "متوسط المخاطر":
إن تصنيف أي مشروع بأنه متوسط المخاطر يشمل تناول
مجموعة من المسائل ذات الصلة (بما في ذلك تلك المندرجة تحت فئة عالي المخاطر أعلاه)،
بالإضافة إلى تقييم مدى تأثير تلك المسائل، إذا ما تم تناولها مجتمعة، على الأداء
البيئي والاجتماعي للمشروع. وهذه المسائل على وجه التحديد هي:
(1) احتمال ألا تكون المخاطر
والآثار السلبية المحتملة والواقعة على المجتمعات الإنسانية و/أو البيئة جسيمة.
ويرجع ذلك إلى كون المشروع غير معقد و/أو كبير، وأنه لا يتضمن أنشطة تنطوي على
مخاطر جسيمة محتملة قد تلحق الضرر بالبشر أو البيئة، وأنه يقع في مكان بعيد عن
المناطق الحساسة بيئيًا أو اجتماعيًا. وبناء على ذلك، فإن المخاطر والآثار
والمسائل المحتملة قد تتسم بالخصائص الآتية:
·
يمكن التنبؤ بها ويُتوقع أن تكون
مؤقتة و/أو يمكن الرجوع فيها.
·
محدودة الحجم.
·
خاصة بالموقع، مع غياب امكانية امتداد هذه
الآثار خارج الأثر الذي يتركه المشروع.
·
وجود احتمال ضعيف لوقوع آثار سلبية خطيرة على
صحة الإنسان و/أو البيئة (على سبيل المثال ألا يشتمل المشروع على استخدام مواد
سامة أو التصرف فيها، ومن المتوقع أن تكون احتياطات الأمان الاعتيادية كافية
للحيلولة دون وقوع الحوادث، إلى آخره).
(2)
إمكانية تخفيف المخاطر والآثار بسهولة عند التنبؤ بوقوعها.
فئة "منخفض المخاطر":
يتم تصنيف أي مشروع بأنه منخفض المخاطر إذا كان
من المحتمل أن تكون مخاطره وآثاره السلبية المحتملة على المجتمعات الإنسانية و/أو
البيئة قليلة للغاية أو منعدمة تقريبًا. ولا تتطلب هذه المشروعات، ذات المخاطر
والآثار السلبية المحدودة أو المنعدمة، مزيد من التقييم البيئي والاجتماعي.
ليست هناك تعليقات